كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية

ج - جزية - ج: 10 - ص: 2997

إليها كسرًا لتغطية مصاريف جبايتها (Notes: B. Lewis، ص ١١). وقد اعتبرت هذه الفئات أدنى بكثير من الفئات الشرعية، ومن ثم فقد زيدت هذه الفئات المحددة في تقويم الجزية عند ارتقاء سلطان للعرش (عند ارتقاء السلطان سليم الثاني العرش زيدت على الجزية زيادة قدرها عشرة آقجات؛ (انظر برقان، ص ٣١٨).

وقد قدرت الجزية على أساس الأسرة في المجر وفلسطين في القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادي، انظر Notes: B. Lewis, ص ١٠، الكاتب نفسه: Studies in the Ottoman Archives في Bulletin of the School of Oriental and African Studies, جـ ١٦/ ٣، سنة ١٩٥٤، ص ٤٨٤ - ٤٨٥) في ولاية سلانيك وفي كثير غيرها من أماكن البلقان (انظر كوك بيلكين، ص ١٥٥ - ١٧٥) قبل النشان الإصلاحى المؤرخ في سنة ١١٠٢ هـ- (١٦٩١ م).

وقد حدث كذلك في العصر الأول أن كانت هناك طوائف بعينها أعفيت من الجزية. والحق، من حيث النظر، أن الإعفاء من الجزية كان يعد فقدا المورد خاص بـ "بيت مال المسلمين" ومن ثم فإنه كان يعمل في ظروف استثنائية فحسب، وإذا حدث فإنه كان نظير خدمات عسكرية. ومن ثم فإن السكان الذميين لقلعة مهددة (انظر برقان، ص ٢٠٤، ولكن سكان آقجه حصار من أعمال) ألبانيا قد أعفوا سنة ٨٣٥ هـ = ١٤٣١ م من جميع الضرائب إلا الجزية. انظر: صورت دفتر سنجق أروانيد، ص ١٠٤)، والذميين المسئولين عن حراسة ممر جبلى (انظر خليل إينالجق: فاتح دورى، جـ ١، أنقرة سنة ١٩٥٤، وثيقة ١) وأقارب الأطفال الذين يجندون للانخراط في صفوف الإنكشارية، والذميين الذين كانوا يزودون بالكبريت مصانع البارود في سلانيك (دفتر، ك قبه جى تصنينى رقم ٣٥١٠، باشوكالت، أرشيوى) كانوا معفين من الجزية وكان الجنود النصارى الذين كانوا في عداد الجيش المقاتل العثمانى في القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر الميلادي) ونعنى بهم أصحاب التيمارات والوينوق والمارطولو