بعض البيوت، فإنَّه لم يتخذ ضدهم أى إجراء كما اتخذ فى العام نفسه سلسلة من الإجراءات فى صالح النصارى هى: إباحة بناء دير القصير من جديد ورد ممتلكاته إليه، ومنح الحماية لجميع الكنائس وإعادة أملاكها إلى جميع الكنائس.
وإن المرء ليعجب: ترى هل كان الحاكم يستلهم فى بعض الأحيان ذكر أمه النصرانية؟
وقد صادفت الإجراءات الشيعية والمناهضة لمذهب السنة بخاصة معارضة شديدة من أهل مصر الذين كان قوامهم من أهل السنة حتى أن هذه الإجراءات قد ألغيت لذلك أو بسبب ما كان ينتاب الخليفة من إسراف فى السماحة. وقد حدث سنة ٣٩٣ هـ (١٠٠٢ - ١٠٠٣ م) أن اعتقل ثلاثة عشر شخصا وشهّر بهم وحبسوا ثلاثة أيام لأنهم أدوا صلاة "الضحى" التى كانت محرمة منذ سنة ٣٧٠ هـ، ثمَّ أبيحت مرة أخرى سنة ٣٩٩ هـ (١٠٠٩ م)، كما جاء فى رواية يحيى بن سعيد الأنطاكى. وكذلك كان مباحا "القنوت" فى صلاة الجمع (وهو يعد شعيرة أدخلت فى العصر العباسى؛ انظر النعمان: دعائم، جـ ١، ص ١٢١) وصلاة التراويح فى رمضان. وقد أبيح فى الأذان لصلاة الفجر أن يذكر التثويب مرتين وفقا لما جرى عليه أهل السنة:"الصلاة خير من النوم" ولم يعد فرضا أن يقال فى الأذان "حى على خير العمل" وهى صيغة شيعية بخاصة (المقريزى، جـ ٢، ص ٢٨٧ و ٣٤٢ حيث لا تتفق التواريخ). على أنَّه جاء فى المقريزى (جـ ٢، ص ٣٤٢ سنة ٤٠٣ الموافقة ١٠١٢ م) أنَّه أمر بالعودة إلى صيغة "حى على خير العمل"، وأبطل التثويب ومنع مرة أخرى صلاة الضحى وصلاة التراويح ولعل من الأرجح أن نقول منع النسوة من العويل والنحيب فى الجنازات يعود إلى ردّة على العادة الجارية التى حرمها النبى [- صلى الله عليه وسلم -] ولم يحرمها أهل السنة فيها يظهر بشدة وصرامة.
ومن الإجراءات التى كثيرا ما أثارت الاضطرابات سنة ٣٩٥ هـ (١٠٠٥ م) الاساءة إلى الخلفاء الراشدين وصحابة رسول الله [- صلى الله عليه وسلم -]. وقد صدرت الأوامر