حكومة جديدة فى ٨ يونيو سنة ١٩٦٥ برئاسة الملك ثم عدل تشكيلها تعديلًا بسيطًا فى ١٠ يولية. وقد اتخذت هذه الترتيبات بعد أن قرر الملك فى ٧ يونيو إعلان حالة الطوارئ بتطبيق المادة ٣٥ من دستور سنة ١٩٦٢.
وتتكون الحكومة الحالية (ديسمبر سنة ١٩٦٦) من عشرين وزيرًا، وثلاثة مديرين للوزارة الملكية ووكيلين للوزارة. وأصبحت الحكومة مسئولة أمام الملك فحسب، إذ أوقف البرلمان لأجل غير مسمى.
وفى الجزائر قرر المجلس المنتخب فى ٢٠ سبتمبر سنة ١٩٦٢، تكليف السيد أحمد بن بلاّ بتشكيل الحكومة الجزائرية وتقلد منصب رئيس دولة الجزائر حتى يتم إعداد دستور وإعلانه، وشملت تلك الحكومة نائب رئيس و ١٧ وزيرًا.
ولما تم التصويت على الدستور الجزائرى فى ٢٨ أغسطس ١٩٦٣، ثم الموافقة عليه فى استفتاء ٨ سبتمبر، انتهى الأمر بانتخاب السيد أحمد بن بلاّ فى ١٥ سبتمبر رئيسًا للدولة، وتشكلت فورًا حكومة شرعية على يد الرئيس فى ١٨ سبتمبر وبالإضافة إلى رئيس الجمهورية الذى تقلد أيضًا منصب رئيس مجلس الوزراء تكونت الحكومة من ثلاثة نواب للرئيس أحدهم وزير بلا وزارة و ١٢ وزيرًا. وأعيد تنظيم الوزارة فى ٢ ديسمبر سنة ١٩٦٤ وجعل عدد نواب رئيس الوزراء إثنين فحسب أحدهما وزير دولة، وزاد عدد الوزراء من ١٢ إلى ١٥ وزيرًا، بالإضافة إلى وكيل وزارة. وفى أعقاب الإنقلاب العسكرى فى ١٩ يونيو سنة ١٩٦٥ الذى عزل فيه أحمد ابن بلاّ من منصبه وأقيم بدله العميد هوارى بومدين، شكل هوارى فى ١٥ يوليو حكومة برئاسته تتكون من ١٩ وزيرًا.
ونص المرسوم الدستورى على أن رئيس الحكومة ورئيس المجلس يتولى بالإضافة إلى ذلك منصب وزير الدفاع القومى، وتقوم الحكومة بمهامها تحت سلطة مجلس الثورة الذى قام بالانقلاب العسكرى فى ١٩ يونيو. ويشارك هذا المجلس كليًا أو جزئيًا فى إعادة تنظيم الوزارة بأمر من المجلس.