كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية

صحيح - تعليق على مادة "صحيح" للأستاذ أمين الخولى - ج: 21 - ص: 6502

(جـ) عدم إيراد الأقاويل المتعددة فى المسند، مع أن من بينها القول: "بأن المسند قد يكون منقطعًا مثل مالك عن الزهرى، عن ابن عباس، عن رسول اللَّه [-صلى اللَّه عليه وسلم-]؛ فهذا مسند، لأنه قد أسند إلى رسول اللَّه [-صلى اللَّه عليه وسلم-] وهو منقطع، لأن الزهرى لم يسمع من ابن عباس" المصدر السابق، ص ١٧.

ففى إطلاق الكاتب القول بأن المسند هو: الذى اتصل إسناده، حتى ينتهى إلى النبى [-صلى اللَّه عليه وسلم-] إيهام، ينبغى التحرز منه.

(د) ذكره أن عدد أحاديث البخارى هو "٧٢٩٥" مع أن الذى فى مقدمة ابن الصلاح السابقة وغيرها من المصادر: أنها سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون، "لا تسعون" وهو فرق، ولو أنه يسير، لكنه ليس كل الفرق، إذ ينصون فى هذا الموضوع على: أن هذا عدد أحاديثه، بالأحاديث المكررة، وقد قيل إنها بإسقاط المكرر، أربعة آلاف حديث.

ولعل مثل هذا الفرق بثلاثة آلاف ومائتين وخمسة وتسعين، أو سبعين، مما ينبغى الإشارة إليه.

(هـ) قوله: وكل الفرق -أى بين صحيح البخارى وصحيح مسلم هو أن الإسناد يختلف اختلافا كبيرا، وبدلا من الترجمات المميزة لصحيح البخارى، يسوق لنا مسلم مقدمة قيمة، يبين فيها الشروط التى يجب أن تتوافر فى الحديث حتى يكون صحيحًا". فلم يبين ما يذكره القوم من فروق غير قليلة، بين الصحيحين، مثل: أن شرط البخارى أن يكون الراوى قد ثبت له لقاء، بمن روى عنه، ولو مرة. ومسلم اكتفى بالمعاصرة، مع إمكان اللقىِّ عادة.

وأن الرجال الذين تُكلم فيهم بالضعف من رجال مسلم مائة وستون، والذين تكلم فيهم من رجال البخارى ثمانون.

وأن ما انتقد على البخارى نحو ثمانين حديثًا، وما انتقد على مسلم نحو مائة وثلاثين حديثًا (عبد الغنى محمود: مصطلح الحديث: ص ٩، ١٠ - ط الشرف سنة ١٣١٩).

ومع هذا ومثله، ولا يسوغ القول بأن كل الفرق هو اختلاف الإسناد اختلافا كبيرًا، دون بيان نواحى هذا الاختلاف، وما فيه من دلالة على