ما تناسلوا، ذكرهم وأنثاهم سواء. وإذا لم يبق أحد من أولادهم رجعت الدار إلى السبيل إلى جزءين: الجزء الأوّل على الفقراء والمساكين، والجزء الثاني على من يسكن فسطاط مصر من صليبة بني ساعدة من الأنصار من آل أبي دجانة سماك بن حرشة الساعديّ، وهم عصبة مولاه مسلمة بن مخلد على المطوّعة وأهل الديوان ممّا لم يبلغ عطاؤه مائتين. فمن بلغ عطاؤه مائتين، فلا حقّ له في أجرة ولا سكنى، فإن لم يحضر الفسطاط أحد من بني ساعدة، كان النصف الذي لهم مضموما إلى النصف الأوّل في سبيل الله عزّ وجلّ.
وتاريخ كتاب التحبيس في سنة ثلاث وتسعين.
ثمّ قدم مولى لأبي عثيم من إفريقيّة اسمه رباح، وهو غير من سمّى أبو عثيم في كتابه، فادّعى أنّ له في هذه الدار مثل ما لموالي أبي عثيم. [٤٨٥ أ] وخاصم في ذلك إلى توبة بن نمر الحضرميّ قاضي مصر (١)، فجعل الحبس لمن سمّى أبو عثيم من مواليه، وأخرج رباحا المدّعي منهم، وقضى بذلك في كتاب تاريخه سنة سبع عشرة ومائة.
وتأخّر من موالي أبي عثيم محمد بن ناصح وعزّة بنت عمرو بن رافع، فماتت عزّة، وتركت ابنها إبراهيم بن عبد الصمد المعروف بالسابح.
فخاصم إبراهيم [٣١٧ أ] إلى المفضّل بن فضالة قاضي مصر، فيما كان بيد أمّه من هذه الدار. فرأى المفضّل أن لا حقّ لإبراهيم هذا في الدار، ولم يره من عقب موالي أبي عثيم على مذهب أهل المدينة، وسلّم دار أبي عثيم كلّها إلى محمد بن ناصح.
ثمّ خاصم ابن السابح إلى عبد الرحمن بن عبد الله العمريّ قاضي مصر، فأخرج محمد بن ناصح قضيّة المفضّل بإخراج ابن السابح منها.
فنفّذ العمري قضيّة المفضّل.
ثمّ تخاصما إلى إبراهيم بن الجرّاح قاضي مصر، فحكم بردّ النصف إلى إبراهيم بن السابح، ورآه من العصب.
ثمّ مات محمد بن ناصح وإبراهيم بن عبد الصمد بن السابح وتركا أولادهما:
إسحاق بن إبراهيم بن عبد الصمد بن السابح، وعبيد بن محمد بن ناصح، فتناظرا فيها إلى هارون بن عبد الله الزهري قاضي مصر، فقضى هارون أن لا حقّ لإسحاق بن إبراهيم [بن عبد الصمد] بن السابح.
ثمّ تخاصما إلى محمد بن أبي الليث قاضي مصر، فرأى أنّ إسحاق من عصب موالي أبي عثيم، وسلّم إليه وإلى أخيه أحمد بن إبراهيم نصف الدار، وأقرّ النصف في يد عبيد بن محمد بن ناصح، فلمّا ولي الحارث بن مسكين خاصم عبيد هذا إليه وأتاه ببيّنة تشهد على حكم هارون الزهري، فحكم الحارث بإخراج بني السائح من الدار وأسلمها كلّها عبيد بن محمد بن ناصح، وأخرج عيال إسحاق وأحمد ابني إبراهيم بن عبد الصمد منها.
ولم يحضر إسحاق الحكم، فكان حكم الحارث عليه، وهو غائب، على مذهب أهل المدينة. فقدم من سفره واختلف إلى الحارث زمانا يناظره في حكمه عليه وهو غائب فلم يجده شيئا. فخرج إلى العراق ورفع على الحارث وتظلّم منه بباب المتوكّل والمنتصر (٢)، فأمر المتوكّل بإحضار الفقهاء، فنظروا في قضيّة الحارث فخطّئوه فيها على مذهبهم وتناولوه بألسنتهم، فكتب المتوكّل إلى قاضي القضاة جعفر بن
(١) توبة بن النمر قاضي مصر مرّت ترجمته برقم ١٠٣٦ (ت ١٢٠).
(٢) المنتصر العبّاسيّ ولي سنة ٢٤٧.
