كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

الفوائد الفقهية - أنواع الرخص في العبادات - ج: 24 - ص: 283

وإن كان أسلفه ألفًا على أن يرهنه بها رهنًا، وشرط المرتهن لنفسه منفعة الرهن= فالشرط باطل؛ لأن ذلك زيادة في السلف.

وإن كان باعه بيعًا بألف، وشرط البائع للمشتري أن يرهنه بألفه رهنًا، وأن للمرتهن منفعة الرهن= فالشرط فاسد؛ لأنّ لزيادةِ منفعة الرهن حصةً من الثمن غير معروفة».

أقول: إنما علَّل هذا بما ذكر؛ لأن الزيادة هنا ليست في مقابل المهلة، وإنما هي من جملة الثمن، كأن البائع يقول: إنّ سلعتي تُقَوَّم بأكثر من ألف، ولكني أبيعك إياها بألف ومنفعة المرهون. تأمل.

ثم ذكر بعد فروعًا علَّلها بغير الزيادة في السلف؛ لأنها ليست منها كما يُعلم بالتأمل (١).

* * * *

[أنواع الرخص في العبادات]

الحمد لله.

حديث: «إنّ الله يحبُّ أن تُؤتى رُخَصُه كما يحبّ أن تؤتى عزائمُه» (٢).

يظهر لي أن الرخص على ضربين:

---

(١) مجموع [٤٧٢٦].
(٢) أخرجه ابن حبان (٣٥٤)، والبزار (٩٩٠)، والطبراني في «الكبير» (١١٨٨٠) وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وسنده قوي. وأخرجه أحمد (٥٨٦٦)، وابن خزيمة (٩٥٠)، وابن حبان (٣٥٦٨) وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وإسناده قوي أيضًا، وله شواهد أخرى.