كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

الرسالة التاسعة عشرة: الحكم المشروع في الطلاق المجموع - الكلام على حديث امرأة رفاعة وحديث فاطمة بنت قيس - ج: 17 - ص: 636

قلت: ظاهره في مرة واحدة ... وفاطمة بنت قيس تحكي للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن زوجها بتَّ طلاقها، تعني ــ والله أعلم ــ أنه طلَّقها ثلاثًا، وقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: "ليس لك عليه نفقة" لأنه ــ والله أعلم ــ لا رجعة له عليها".

أقول: حديث امرأة رفاعة في صحيح البخاري (١)، وحديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم (٢)، وأشار إليه البخاري (٣).

والجواب عن الحديثين: أن كليهما قد جاء مفسرًا في رواية أخرى بما يزيل الشبهة.

ففي صحيح البخاري في حديث امرأة رفاعة: " ... فقالت: يا رسول الله! إنها كانت عند رفاعة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات". (صحيح البخاري ج ٨/ ص ٢٣، ومثله في صحيح مسلم ج ٤ / ص ١٥٤) (٤).

وفي حديث فاطمة بنت قيس في رواية عند مسلم (٥): " ... أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات". وفي رواية أخرى (٦): "أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة

---

(١) رقم (٥٢٦٠).
(٢) رقم (١٤٨٠).
(٣) انظر "الصحيح" مع "الفتح" (٩/ ٤٧٧) وكلام الحافظ عليه.
(٤) البخاري (٦٠٨٤) ومسلم (١٤٣٣/ ١١٣).
(٥) مسلم (١٤٨٠/ ٤٠).
(٦) مسلم (١٤٨٠/ ٤١).