كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

الرسالة الثامنة: أحكام الحديث الضعيف - فصل (إيضاح ما تقدم) - ج: 15 - ص: 178

ورود الضعيف جَعَله من الدين!!

وبالنظر إلى النصوص السابقة نقول: ألا ترى هذا الضعيف فيه حُكم وحلال وحرام وسنة ويضع حُكمًا ويرفعه؟ فارجع إلى تلك النصوص وانظر هل تدل على أن القوم كانوا يتساهلون في رواية ما هذا شأنه؟

[ص ٢٥] بالأدلة (١) الثابتة جملةً وتفصيلًا، فليس في ذلك الضعيف أمر زائد على الثابت، فهذا هو الذي تدلّ النصوص السابقة على أن العلماء يتساهلون في روايته؛ لأنهم يرون أنه لا يُخشى من تساهلهم فيه إلا أن يسمعه بعض المسلمين فيُجوِّز كونه صحيحًا، فيزداد إقبالًا على الطاعة، وهذه هي الفائدة في تساهلهم في رواية ما هذا شأنه.

فصل

ونزيد ذلك إيضاحًا فنقول: لو سألتَ عالمًا هل صوم يوم عَرفة لغير الحاج سنة ومستحبّ؟ لبادرك بالجواب قائلًا: نعم!

فلو قلتَ له: فهل صوم ثاني يوم من صفر سنة ومستحبّ؟ لبادر قائلًا: لا!

فإن احتاط في الجواب قال: أما من حيث خصوصه فلا، ولكن صيام التطوّع مستحبّ في أيّ يوم كان، ما عدا ما ثبت النهي عنه.

فقد علمتَ من هذا أن إثبات السّنِّية والاستحباب على الخصوص حكم

---

(١) كذا تبدأ هذه الورقة [٢٥] وفي الكلام نقص، يدل على أنّ هناك سقطًا في صفحات المخطوط.