ومنها كتاب "الكشف الإلهي عن شديد الضعف والموضوع والواهي" لمحمد بن محمد الطرابلسي السندروسي. المتوفى سنة ١١٧٧.
وثَمّ ضرب ثالث يكثر فيه بيان الموضوع، فمنه:" تخريج أحاديث الإحياء" للعراقي، ومختصره لصاحب "القاموس"، و"المقاصد الحسنة في الأحاديث الدائرة على الألسنة" للسخاوي، وللحافظ ابن القيم رسالة طبعت باسم " المنار " فيها مباحث في شأن الحديث الموضوع ونحوه، وفيها جملة من الأحاديث الموضوعة.
* وهذه قواعد يحسن تقديمها:
١ - إذا قام عند الناقد من الأدلة ما غلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد يقول:"باطل" أو "موضوع". وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمدًا أو خطأ، إلا أن المتبادر من الثاني الكذب عمدًا، غير أنّ هذا المتبادر لم يلتفت إليه جامعو كتب الموضوعات، بل يوردون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه، وإن كان الظاهر عدم التعمد.
٢ - قد تتوفر الأدلة على البطلان، مع أنّ الراوي الذي يصرح الناقد بإعلال الخبر به لم يُتَّهم بتعمّد الكذب، بل قد يكون صدوقًا فاضلاً، ولكن يرى الناقد أنه غلط أو أُدخِل عليه الحديث.
٣ - كثيرًا ما يذكر ابن الجوزي الخبر، ويتكلم في راوٍ من رجال سنده، فيتعقبه بعض من بعده، بأنّ ذاك الراوي لم يتهم بتعمّد الكذب، ويعلم حال هذا التعقُّب من القاعدتين السابقتين.
نعم، قد يكون الدليل الآخر غير كاف للحكم بالبطلان، ما لم ينضم إليه