للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السابع: قال ابن حجر في "لسان الميزان" (ج ١ ص ١٧) (١): "وينبغي أن يتأمل أيضًا أقوال المزكّين ومخارجها ... فمن ذلك أن الدوريّ قال: [سُئل ابن معين عن محمد بن إسحاق فقال: ثقة، فحكى غيره] (٢) عن ابن معين أنه سئل عن ابن (٣) إسحاق، وموسى بن عبيدة الرَّبَذي: أيهما أحب إليك؟ فقال: ابن إسحاق ثقة. وسئل عن محمد بن إسحاق بمفرده فقال: صدوق وليس بحجة. ومثله أن أبا حاتم قيل له: أيهما أحب إليك: يونس، أو عُقيل؟ فقال: عُقيل لا بأس به، وهو يريد تفضليه على يونس. وسئل عن عُقيل، وزَمْعة بن صالح، فقال: عُقيل ثقة متقن. وهذا حكم على (٤) اختلاف السؤال. وعلى هذا يُحْمل أكثر ما ورد من اختلاف أئمة الجرح (٥) والتعديل ممن وثَّق رجلًا في وقت، وجرَّحه في وقت آخر ... " (٦).

أقول: وكذلك ما حكوا من كلام مالك في ابن إسحاق (٧)، إذا حُكِيت القصة على وجهها تبيَّن أن كلمة مالك فلتةُ لسان عند سَورة غضب، لا يقصد بها الحكم. وكذلك ما حكوه عن ابن معين أنه قال لشجاع بن الوليد: "يا


(١) (١/ ٢١٣).
(٢) ما بينهما ساقط من (ط) والاستدراك من "اللسان".
(٣) سقطت من (ط) وهي ثابتة في "اللسان".
(٤) في "اللسان - المحققة": "على حكم ... ".
(٥) في "اللسان - المحققة": "كلام أئمة أهل الجرح ... ".
(٦) في مقدمة "رجال البخاري" للباجي باب في هذا المعنى. [المؤلف].
(٧) انظر "تهذيب التهذيب": (٩/ ٤١).