كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

الرأي الأول في التصحيح، وهو تطبيق المطبوع على نسخة خطية - في الطبع بالحروف على هذا الرأي مفسدة أكبر مع السابقة، وهي أنه لا يمكن تطبيق المطبوع على الأصل العلمي - ج: 23 - ص: 33

مع حاجة كثير من أهل العلم إلى ذلك، لما يجدونه في تلك الطبعة من النقص والخلل.

نعم، إذا كانت النسخة القلمية المطبوع عنها بغاية الجودة والصحة، فالطبعُ عنها بالزنكوغراف وافٍ بالمقصود، بل هو أولى من الطبع عنها وعن غيرها بالحروف؛ لأن الطبع بالحروف لا يخلو من تصرف النساخ والمصححين والمُركِّبين، فلا يوثق كل الوثوق بمطابقته للأصل القلمي الموثوق به، كما يوثق بمطابقة المطبوع بالزنكوغراف.

أما إذا كان الطبع بالحروف على هذا الرأي، ففيه مع المفسدة المذكورة مفسدة أكبر، وهي أنه لا يمكن فيه تطبيق المطبوع على الأصل القلمي لوجوه:

منها: أن من الحروف ما تتحد صورها، وإنما يميز بينها النقط، كما مر تفصيله في المقدمة. والأصول القلمية كثيرًا ما يهمل فيها النقط، ولا يمكن تطبيق ذلك في الطبع بالحروف، كما إذا وقعت في الأصل كلمة "مفيد" بلا نقط، واحتملت أن يكون "مفيد" أو "مفند" أو "مفتد" أو "مقتد" أو "مقيد" أو غير ذلك، فكيف تطبع؟

ومنها: أنه قد يقع الاشتباه في [ص ٣١] النسخة في موضع النقط، فيحتمل أن يكون على هذا الحرف، أو الذي يليه، أو تحت هذا الحرف في السطر الأعلى، أو تحت الذي يوازيه في السطر الأسفل. وهذا لا يتأتى تصويره في الطبع بالحروف.

ومنها: أنه قد تشتبه في النسخة صورة النقط، فيحتمل أن تكون نقطة أو