كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

الرسالة الرابعة: الحاجة إلى معرفة علم الجرح والتعديل - مناقشة الفرقة الثالثة منهم - ج: 15 - ص: 102

قيل لهم: هذا خلاف قضاء الله السابق، ووعده الصادق، فإن معرفة حكم تلك الأحاديث من الدين الذي تكفَّل الله عز وجل بحفظه.

وإن قالوا: أما الاستحالة فلا، ولكن بلوغها متعسّر.

قيل لهم: فهلموا إلى السعي في سبيلها، والاجتهاد في تحصيلها، وقد قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا ... } الآية [العنكبوت: ٦٩].

وأما الفرقة الثالثة؛ فيقال لهم: أرأيتم من لم يوثّق، ولم يجرَّح؟

فإن قالوا: مجهول.

قلنا: أرأيتم إن أريناكم الطريق إلى معرفة أحوال كثير من هؤلاء، أتسلكونها على ما فيها من التعب؟

أو رأيتم من قال فيه بعض الأئمة: روى عنه ثقة ولم أر في حديثه ما يدلُّ على ضعفه، أيكون هذا توثيقًا؟

فإن قالوا: لا.

قيل: فإنّ من أهل العلم مَن يقول في مثل هذا: هو «ثقة»، فمَنْ عُلِم أن هذا مذهبه، هل يُعتدّ بتوثيقه؟

فإن قالوا: لا.

قيل لهم: فلعل كثيرًا من الموثِّقين يرى هذا المذهب، فكيف تستندون إلى توثيقهم بدون أن تعرفوا مذهبهم؟

أو رأيتم ألفاظ الجرح والتعديل، هل الأئمة متفقون على معانيها؟