للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ص ١٠٠] تحقيق حال أبي الزبير (١)

أما تدليسه فثابت، وقد مرَّ الكلام عليه عقب الروايات (٢)، وقد زال المحذور بصحة التصريح بالسماع، كما مرّ.

وأما ما فيه من المقال:

فقال الشافعي: يحتاج إلى دِعامة.

وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لا يحتج به.

وأشد الناس عليه شعبة سَيّد المتعنّتين، سئل: لم تركت حديث أبي الزبير؟ قال: رأيته يَزِنُ، ويسترجح في الميزان.

وروي عنه أنه قال: لا يحسن أن يصلي.

وقال: بينا أنا جالسٌ عنده إذ جاء رجلٌ، فسأله عن مسألة، فرد عليه، فافترى عليه، فقلت له: يا أبا الزبير، أتفتري على رجل مسلم؟ قال: إنه أغضبني. قلت: ومن يغضبك تفتري عليه؟ لا حدثت عنك أبدًا.

ووثقه الجمهور، كما سيأتي ذِكْر بعضهم.

وكلمة الشافعي إن لم تكن من أدنى مراتب التعديل، فهي من أخفِّ مراتب الجرح.

وكلمة أبي زرعة وأبي حاتم؛ من المرتبة التي تلي أخف مراتب الجرح.


(١) انظر ترجمته في "تهذيب الكمال": (٦/ ٥٠٣)، و"تهذيب التهذيب": (٩/ ٤٤٠)، و"إكمال تهذيب الكمال": (١٠/ ٣٣٦)، و"ميزان الاعتدال": (٥/ ١٦٢).
(٢) انظر (ص ٧٥ - ٧٦).