كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

مقدمة - فعل الأمر - ج: 20 - ص: 11

[فعل الأمر وعلامته وحكمه]

وإن كان الزمن مختصًّا بالاستقبال وضعًا فالأمرُ (١)، وعلامته: أن تدل على الطلب، وتقبل ياء المخاطبة (٢)، وحكمه: البناء على ما يجزم به مضارعه.

[الاسم وعلامته وأقسامه]

وإن لم يقترنْ بزمن فالاسم، وعلامته: قبول الجر وحروفه، والتنوين (٣)، والإسناد إليه (٤)، وأصله الإعراب والصرف، وقد يجيء على خلاف ذلك؛ لأنه إما متمكن أمكن في الاسمية، وهو المعرب المنصرف، وسيأتي، وإما متمكن لا أمكن، وهو ما أشبه الفعل (٥) فمنع عن الصرف،

---

(١) قال في الهمع (١/ ١٦): والأمر مستقبلٌ أبدًا؛ لأنه مطلوبٌ به حصول ما لم يحصل، أو دوام ما حصل، نحو {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ}، قال ابن هشام: "إلا أن يراد به الخبر، نحو "ارم ولا حرج". فإنه بمعنى: رميت والحالة هذه، وإلا كان أمرًا له بتجديد الرمي، وليس كذلك". ا. هـ.
(٢) قوله: "أن تدل" بالتاء أي: الصيغة، ولا بد من حصول هاتين العلامتين، نحو قوله تعالى: {يَامَرْيَمُ اقْنُتِي .. } الآية، وقوله تعالى: {وَهُزِّي إِلَيْكِ .. }.
(٣) هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم في اللفظ، وتفارقه في الخط، استغناءً عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، نحو: زيدٍ، ورجلٍ، وصهٍ، ومسلماتٍ، فهذه أسماء لوجود التنوين في آخرها، وأنواعه عشرة، ذكرها السيوطي في الهمع وغيره من أصحاب شروح الألفية.
(٤) قال ابن هشام في التوضيح ــ يُعرِّف بالإسناد إليه ــ: هو أن تنسب إليه ــ أي الاسم ــ ما يحصل به الفائدة" اهـ.
(٥) طالع ما ذكره الرضي في شرحه على الكافية (١/ ٣٦).