كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

محاولة الكوثري الطعن في فصاحة الشافعي ولسانه - الثانية: تفسيره {مؤصدة} بقوله: «حارة» - ج: 10 - ص: 679

تكثر عيالكم، واتحاد المعنى على القراءتين أولى من اختلافه.

الوجه الثاني: أن سياق الآية {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: ٣]. ومعنى قولهم: ذلك أدنى أن لا تميلوا، هو ذلك أدنى أن تعدلوا، وهذا قد علم من أول الآية فيكون تأكيدًا. فإذا احتملت الآية ما قال الشافعي فهو أولى، لأن التأسيس أولى من التأكيد. وقد صح نحو تفسير الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. رواه ابن جرير (١)، ونسبه بعضهم إلى زيد بن أسلم نفسه (٢).

الثانية: قال الأستاذ (٣) «قوله: (حارة) في تفسير {مُؤْصَدَةٌ} [الهمزة: ٨] ... مع أنها بمعنى محيطة بلا خلاف».

أقول: لم أجد هذا التفسير عن الشافعي. وقول الكوثري: «بمعنى محيطة بلا خلاف» [١/ ٤٠٥] غلط، بل منهم من قال: مطبقة، ومنهم من قال: مغلقة. فإن صح ما نُسِب إلى الشافعي فهو من التفسير باللازم المقصود؛ لأنها إنما تطبق أو تغلق ليشتدّ حرُّها.

الثالثة: قال: «وقوله: (معلِّمي الكلاب) في تفسير {مُكَلِّبِينَ} [المائدة: ٤] مع أنه بمعنى مرسلي الكلاب»!

أقول: المعروف في اللغة والتفسير ما قال الشافعي.

---

(١) (٦/ ٣٨٠).
(٢) أخرجه عنه ابن أبي حاتم: (٣/ ٨٦٠).
(٣) كل هذه المواضع في «التأنيب» (ص ٢٧ - ٢٨ القديمة، ٤٩ - ٥٠ الجديدة).