كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

الطريقة الأولى: الاكتفاء بالتصحيح المطبعي، أي جعل المطبوع موافقا للنسخة القلمية. - نقائصها إذا كانت عدة نسخ وكلف المصحح أن يجعل إحداها أصلا ويثبت فروق الأخرى على الهامش - ج: 23 - ص: 78

وقد رأينا من هذا كثيرًا. نرى بعض النُّساخ يغلط في النسخ كثيرًا، مع أنّ الأصل صحيح ولكنّه أخطأ في القراءة؛ [ص ٧] إمّا لكون خطّ الأصل سقيمًا أو مغلقًا أو غير منقوط، وهذا كثير في الكتب العتيقة؛ أو يشتبه بعض حروفه ببعض، وهذا كثير جدًّا. هذا فضلًا عمّا يكون في الأصل نفسه من الخطأ، فإنَّك لا تكاد تجد كتابًا قلميًّا واحدًا مبرَّأً عن الغلط.

ويقع في أوربا أن يطبعوا الكتاب بطريق التصوير، كما فعلوا بكتاب «الأنساب» للسمعاني. وفي هذا ترك الأغلاط التي في الأصل على ما هي، وزيادة أنَّه عند العكس (١) كثيرًا ما تخفى النقاط وبعض الحروف الصغيرة.

وتارة (٢) تكون عدَّة نسخ قلمية، ويُكلَّف المصحح أن يجعل إحداها أُمًّا ويُثبت مخالفات النسخ الأخرى على الهامش. [ص ٨] وفي هذا من النقائص:

١) أنَّه كثيرًا ما تجتمع عدَّة نسخ على الخطأ.

٢) بعض النُّسخ قد تكون مخالفتها خطأً قطعيًّا، فإثباتها تسويد للورق وتكثير للعمل، يؤدي إلى ارتفاع قيمة الكتاب المالية، فيضر ذلك بمَن يريد اقتناءه، وبالمطبعة أيضًا؛ لأنَّ كثيرًا من الراغبين في اقتناء الكتب يصدّهم غلاؤها عن اشترائها. وربما عارضتها مطبعة أخرى، فطبعت الكتاب بنفقة أقل، فباعتْه بثمن أرخص، فأقبل الناس على هذه، وتركوا تلك.

٣) أن هذا العمل يؤدِّي إلى إسقاط لقيمة النسخة المطبوعة وللمطبعة؛

---

(١) يعني: التصوير الشمسي، بالأردية والفارسية.
(٢) كتب المؤلف قبلها: «الطريقة الثانية»، ثم ضرب عليها.