كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

مقدمة - ما يصلح أن يكون ظرف مكان - ج: 20 - ص: 26

[ما يصلح أن يكون ظرف مكان]

ولا يصلح للظرفية من المكان إلا ما دل على مقدار، وما لا يعرف حقيقته إلا بما يضاف إليه، وما جرى مجراه باطرادٍ، [نحو] (١): "هم قريبًا منك"، و "شرقي البلاد"، وما دل على محل الحدث المشتق هو من اسمه مثل: "مقعد" أو "مرقد".

وقد يجيء خبرًا لمبتدأ، أو لـ "كان"، و "إنَّ" وغيرها، ولا بد له وللجارِّ والمجرور من متعلَّق، وهو فعل أو شبهه، ظاهرًا أو مقدرًا، بـ "كان" أو "استقر"، وقيل: "كائنٌ" أو "مستقر"، ومتعلقهما هو العامل فيهما.

السابع: المفعول معه: وهو الاسم المنصوب بعد "واو" المعية.

ولا يُقدَّم على عامله أو مصاحبه، ولا يفصل عن الواو بظرف، ويجب العطف بعد مفرد، والنصب بعد ضميرٍ متصلٍ لم يؤكد.

الثامن: المستثنى: وهو المُخْرَجُ بـ "إلّا" أو أحد أخواتها تحقيقًا، أو تقديرًا من مذكور أو متروكٍ بشرط الإفادة.

إن كان تامًّا موجبًا لزم نصب الاسم بعد "إلا"، أو تامًّا فقط فالمختار الإبدال متصلاً، والنصب منقطعًا ويجوز العكس، أو لا، ولا فبحسب

---

(١) في المخطوط: "ونحو" وهو خطأٌ، وذلك لأن ما يصلح أن يكون ظرف مكان أربعة أمور هي المذكورة أعلاه، ومنها: وما جرى مجراه باطرادٍ، نحو "هم قريبًا منك"، و "شرقي البلاد"، فإذا وجدت الواو في "نحو" أوهم أنها خمسة أمور، وذلك غير صحيح، وتصحيح العبارة من التسهيل لابن مالك (١/ ٥٢٢)، بشرح ابن عقيل، والهمع (٣/ ١٥٢).