للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعض المناكير، ذكره ابن حبان في «الثقات» (١).

زاد ابن حجر في «لسان الميزان» (٤/ ٣٦٣) (٢): قلت: هو البكراوي، روى عنه أيضًا محمد بن مَعْمر القيسي، وأخرج له ابن خزيمة في «صحيحه» (٣).

[ق ٢٠] أقول: أما مخالفة أشعث وأبي حُرَّة ليونس وقتادة: فلا أراها مما يضر؛ لأن الحسن إمام واسع الرواية، لا ينكر له أن يكون عنده الحديث من وجهين وأكثر. وأما قول البيهقي فيمن روى عن الأشعث في المغرب: «ولا أراه إلا واهمًا» ظنٌّ منه، وقد خالفه غيره فصحَّحه، واحتمال الوهم لا أراه قويًّا.

بقي أن الحسن وصفه النسائي وغيره بالتدليس، ولم يُصرِّح بسماعه من أبي بكرة، إلا أن الذي يظهر من كلام ابن المديني والبخاري في شأن أحاديث الحسن عن سمرة أنه إذا ثبت سماع الحسن من رجل ــ ولو مرةً ــ كان حديثه كلُّه عن ذلك الرجل صحيحًا، فلا أدري أذهبا إلى أنه إنما يُدلِّس عمن لم يسمع منه، أم إلى أنه إذا دلَّس عمَّن قد سمع منه لا يصنع ذلك إلا فيما سمعه من ثقةٍ متفقٍ عليه، كما قيل في ابن عيينة؟ والله أعلم.

تنبيه:

ما وقع في رواية أحمد (٤) عن رَوْح: «عن أبي بكرةَ قال: صلَّى بنا


(١) (٧/ ٢٢٩).
(٢) (٦/ ٢٠٥) ط. مكتب المطبوعات الإسلامية.
(٣) انظر رقم (١٣٦٨).
(٤) رقم (٢٠٤٩٧).