للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو سقطًا في الثانية (س) إلّا وهو في الأخريين، وقد يوجد فيهما من الخطأ والسقط ما ليس فيها، ففي رسم (البزوري) ورسم (البحقوبي) ورسم (البعلبكي) عبارات سقطت من (م)، وهي ثابتة في (ك) و (س)، فأمّا (ع) فهي تابعة لـ (م) وتزيد عليها في الخطأ والسقط، وبهذا يسوغ أن نحدس أن (ع) فرع لـ (م)، و (م) فرع لـ (س)، و (س) أشف الثلاث، ولهذا قدمتها على (م) مع أنّا بنينا في التعليقات على عكس ذلك.

* التحقيق والتعليق:

المسوّدة منقولة من الأصل الذي هو النسخة الأولى (ك) أقرؤها وأنظر ما قُيد من اختلاف النسخ، وأراجع عند الاشتباه ــ وحبذا لو اتسع الوقت للمراجعة مطلقًا ــ ما عندي من المراجع المطبوعة والمخطوطة وكتبي المصورة، وقد ذكرتها في مقدمة "الإكمال". ويؤسفني أن لا أجد "التحبير" للمؤلف (١)، وأكثر مصادر الكتاب وهي تواريخ نيسابور وبخارا ومرو وغيرها. وأحرص على أن أثبت في المتن ما يتبين لي أو يغلب على ظني أنّه هو الذي كان في نسخة المؤلف، وإن كان خطأ، وأنبه مع ذلك في التعليق على الصواب، وعلى ما للتنبيه عليه فائدة مّا من اختلاف النسخ وبعض مخالفات المراجع كاللباب وتاريخ بغداد والإكمال.

وفي التعليق مع ذلك زيادات أهمها زيادة نِسَب مستقلة، أذكر النسبةَ ومصدرها وضبطها، وبعضَ من ذُكِر بها صريحًا أو قريبًا منه أو احتمالًا قريبًا، وهذا قليل جَرَّأني عليه أنّ المؤلف نفسه سلك هذه الطريق كما مرت الإشارة إليه، ووضعنا لِنسَب الأصل رقمًا مسلسلًا، ولنسب التعليق رقمًا آخر.


(١) انظر ما سبق في مؤلفاته ص ٩٨ - ١٠٣.