للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما المخالفة في المذهب والتعصُّب للسنة، فلا يخدش في الرواية، كما مرَّ في القواعد (١).

بقي أن الأستاذ قال بعد ما تقدم: «ويقضي على مختَلَقات الخصوم في هذا الكتاب كثرةُ رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة في «المسانيد السبعة عشر» له ... فأنَّى تصح رواية ضرب ابن المبارك على حديث أبي حنيفة قبل أن يموت بأيام يسيرة!».

أقول: الأستاذ يتذرَّع بهذا إلى الطعن في جماعة من الثقات الأثبات: إبراهيم وغيره، كما يأتي في تراجمهم. وذلك يضطرنا إلى مناقشته هنا، فأقول:

[١/ ٩٠] المسانيد السبعة عشر لأبي حنيفة، منها ما جامِعُه مجروح، وما كان جامعه ثقة ففي أسانيده إلى ابن المبارك مجروح أو أكثر، وما عساه يصح إلى ابن المبارك لا يصح (٢) حَمْله على أنه مما حدَّث به ابن المبارك قديمًا، فإنه لا يلزم من تركه الروايةَ عن أبي حنيفة قبل أن يموت بأيام يسيرة أن لا يروي الناسُ عنه ما سمعوه قبل ذلك، ولا سيما الذين لم يحضروا أمره بالضرب أولم يعملوا به، والله المستعان.

٧ - إبراهيم بن أبي الليث.

في «تاريخ بغداد» (١٣/ ٤١٧ [٤٤٧]): « ... إبراهيم بن أبي الليث قال: سمعت الأشجعي غير مرة ... ».

قال الأستاذ (ص ١٦٠): « ... عنه يقول ابن معين: لو اختلف إليه ثمانون كلهم


(١) (١/ ٧١ فما بعدها».
(٢) كذا في (ط)! ولا يستقيم المعنى، وتصح العبارة بحذف «لا».