للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ص ٣] (٢)

أوهام للشارح تتعلق بضبط بعض الكلمات أو إعرابها

أو تفسيرها أو نحو ذلك

* ص ١٢ سطر ٢٢ - ٢٣ قال: «فالمراد بالسبعة حيث يقول عقيب الحديث: «أخرجه السبعة» هم الذين بيَّنهم بالإبدال من لفظ العدد «أحمد» ... ».

يعني أنه في قول المتن: «فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ... » تكون كلمة «أحمد» وما عُطف عليها بدلًا من لفظ «السبعة». وهذا وهمٌ ظاهر، إنما هي خبر لقوله: «فالمراد».

* ص ١٨ سطر ١٣ - ١٥ قال: «(هو الطهور) بفتح الطاء هو (١) المصدر ... وفي الشرع يُطلق على المُطهِّر ... (ماؤه) هو فاعل المصدر».

القول بأن «طهور» قد يجيء مصدرًا إنما حُكي عن سيبويه على أنه مصدر بمعنى «التطهُّر» (٢). وكلام الشارح مبني على أنه مصدر بمعنى «التطهير»؛ أولًا: لأنه اختاره مع قوله بأن هذا اللفظ «يطلق في الشرع على المطهِّر» ومن الواضح أنه لا يختار في معنى الحديث غير المعنى الشرعي ولكنه رأى أن المؤدَّى واحد، أي أن الشرع بنى على استعمال المصدر بمعنى اسم الفاعل كما في قولهم: «رجل عَدْل رضًا» وغير ذلك. ثانيًا: لأنه قال: «(ماؤه) هو فاعل المصدر» وإنما يكون الماء فاعلًا للتطهير، فأما فاعل


(١) «هو» ساقط من ط حلاق (١/ ٩٥) مع ثبوتها في نسخة صنعاء، والطبعات الأخرى.
(٢) «النهاية» لابن الأثير (٣/ ١٤٧).