كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

الكلام في الحديث من جهة التصحيح والتضعيف - الجواب عن إخراج مسلم لحديث عراك عن عائشة في صحيحه - ج: 16 - ص: 59

كان يحتقر كبار العلماء ويعيبهم، وإذا نبَّهه أحد منهم على غلط لم يقبل منه، ومثل هذا لا يصلح للمتابعة فضلًا عن الحجة.

فأما رواية أحمد عنه وتقويته من شأنه، وقوله: "إنما كان كثير الغلط"، فالظاهر أن أحمد لم يبلغه كلام يزيد بن زريع، أو حملها على أن ذلك كان من علي أولًا، ثم تاب وصلح في الجملة، وعلى كل حال فالجرح المفسر الواضح يجب قبوله.

وأما متابعة حماد بن سلمة فيما رواه موسى بن إسماعيل عنه، فحماد تغير حفظه بأَخَرة، وموسى ممن سمع عنه بأخرة، وقد رواه القدماء الأثبات من أصحاب حماد عنه فقالوا: عن عائشة، أو نحو ذلك.

وهناك أمور أخرى تُبطل ما ذكر في الرواية المذكورة:

منها: أن خالدًا الحذاء تغير حفظه بأخرة، وقد ظهر أن ذلك في هذا الحديث كما مر، وقد رواه عنه وهيب أحد الأثبات المتقنين فقال: " ... خالد عن رجل عن عراك عن عمرة عن عائشة" كما مر، فأدخل بين عراك وعائشة واسطة، وإذا ثبتت الواسطة بطل السماع، وتجويز الرواية من الوجهين كما تقدم في شأن مجاهد [ص ٦] إنما يُصار إليه في الأسانيد القوية الثابتة، وليس ما هنا كذلك.

ومنها: حال خالد بن أبي الصلت، وسيأتي.

وأما الحجة الثانية: وهي أن مسلمًا أخرج لعراك عن عائشة في صحيحه.

فجوابه من وجوه: