كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

(٢) القرآن الكريم والأدعية المأثورة - حكم الرقى وبيان أنها قسمان - ج: 4 - ص: 232

في «الصحيحين» (١) عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولًا: «لا تُبقينّ في رقبة بعير قلادةً من وَتَر أو قلادةً إلا قُطِعَت».

ومثل هذا ــ فيما يظهر ــ التختُّم بأحجارٍ مخصوصة، بزعم أنّ لها خاصة في القبول والمحبّة والهيبة وسعة الرزق، وغير ذلك من دفع العين والجن ونحوه.

فأما ما كان من قبيل الأدوية كالخرزات التي جرت العادةُ أن مَن تختّم بها لم تضرّه لدغ الحية والعقرب، فالظاهر ــ والله أعلم ــ أنه لا بأس بها؛ لأنها نوع من الدواء. وهذا محتاج إلى بسطٍ لم يتيسّر لي الآن، والله أعلم.

نعم تلخيص الكلام فيه أن يقال:

[ص ٦] التمائم قسمان: ما يكون طلب الانتفاع به من حيث التبرُّكُ، وما يكون من حيث الخاصية. فما كان من حيث التبرّك، فإن كان فيه شرك فهو ممنوع مطلقًا كالرقية بالشعر، وإلّا بأنْ كان من القرآن أو الدعاء فمذهب الإمام أحمد وغيره جوازه لدفع ما قد وقع من البلاء.

وأما ما يكون طلب الانتفاع به من حيث الخاصية، فإن كانت الخاصية المزعومة أثرًا غير ما يُطْلَب حصولُه في الأدوية، كالخرزات التي يُزعَم أنّ مَن حملها حصل له القبول والهيبة وسعة الرزق وغير ذلك، فهذا ممنوع، وهو من الشرك، لعموم الأحاديث السابقة وغيرها.

وإن كان مما يُطلب حصوله بالأدوية، فإن كان طريق تأثير الضرر

---

(١) البخاري (٣٠٠٥)، ومسلم (٢١١٥).