للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٥ - تحقيقه نسب «عمرو بن لُحَي»، والكلام عن أصل النبت، وقيدار ولد إسماعيل.

* تنبيهٌ: إن قيل: إنَّ استدلال المؤلِّف رحمه الله في كتابه بما في كتب أهل الكتاب المقدَّسة عندهم مستشكل.

فالجواب: أنَّ هذا غير واردٍ لمن تمسَّك بالتوجيه النَّبوي المبيح للتَّحديث عنهم، دون جزمٍ بِصحَّة ما يروون، وذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «حدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» (١).

والتَّحديث عن بني إسرائيل إنَّما يجوز ويسوغ فيما لم يخالف أصلًا، كمخالفة نصٍّ من كتاب الله أو سُنَّة نبيِّه - صلى الله عليه وسلم -، وفيما لم يُعلم بالضَّرورة ثبوت

تحريفهم فيه.

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانيَّة ويفسِّرونها بالعربيَّة لأهل الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصدِّقوا أهل الكتاب ولا تكذِّبوهم» (٢).

فما لم يدلَّ دليل الكتاب والسنَّة على تكذيبه لم يجز لنا تحريم ذكره، بلْه ردَّه.

ثمَّ إنَّ الردَّ على اليهود والنصارى أو غيرهم من كتبهم لإبطال باطل يحاجُّون به أهل الإسلام، أو حق نريد إثباته لأهل الإسلام = يكون من باب قول الله تعالى: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران: ٩٣].


(١) أخرجه البخاري (٣٤٦١) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
(٢) أخرجه البخاري (٤٤٨٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.