(٢) الظاهر ممَّا سبق من سياق كلام المؤلِّف رحمه الله قوله بالعصمة المطلقة للأنبياء من جميع الذنوب حتى من صغائرها، وهو أحد قولين للناس في المسألة. وقد حكى غير واحدٍ من الأئمَّة ــ كالنَّووي والآمدي وابن تيمية وغيرهم سلفًا وخلفًا ــ القول عن أكثر علماء الإسلام من السَّلَف والخلف بجواز وقوع الأنبياء في صغائر الذنوب التي لا تتنافى مع الأمانة في تبليغ الرسالة، ومع عدم إقرارهم عليها. يُنظَر في ذلك: "الإحكام" للآمدي (١/ ٢٢٧ - ٢٣٠)، و"شرح صحيح مسلم" للنَّووي (٣/ ٥٣ - ٥٤)، و"مجموع الفتاوى" لابن تيمية (٤/ ٣١٩ - ٣٢١)، و (١٠/ ٣٠٩)، و (١٥/ ٥١ - ٥٧)، و (٣٥/ ١٠٠ - ١٠٤) وغيرها، وأطال النفس في مناقشة الأدلَّة في "منهاج السُّنَّة" (٢/ ٣٩٣ - ٤٣٥).