للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخبر عن

القسمين. وقيل: هو قِسْم برأسه مطلقًا وعليه ابن السرَّاج.

الثانية: ذهب ابن كيسان إلى أن الخبر في الحقيقة هو العامل المحذوف، وأن تسمية الظرف خبرًا مجاز. وتابعه ابن مالك. هذا هو التحقيق. وذهب الفارسي وابن جني إلى أن الظرف [هو الخبر] (١) حقيقة، وأن العامل صار نسيًا منسيًّا. والقولان (٢) جاريان في عمله الرفع: هل هو له حقيقة أو للمقدَّر؟ وفي تحمله الضمير: هل هو فيه حقيقة أو في المقدر؟ والأكثرون في المسائل الثلاث على أن الحكم للظرف حقيقة.

الثالثة: البصريون على أن الظرف يتحمل ضمير المبتدأ كالمشتق سواء تقدم أم تأخر. وقال الفراء: لا ضمير فيه إلا إذا تأخر، فإن تقدم فلا، وإلا جاز أن يؤكد ويعطف عليه ويبدل منه، كما يفعل ذلك مع التأخير. ومن تأكيده متأخرًا قوله:

فإنّ فؤادي عِنْدكِ الدَّهْرَ أَجْمَعُ (٣) ". (٤)

إذا تأملت ذلك علمت أن {لِلْإِنْسَانِ} جار ومجرور تام، والعامل فيه على الأصح كونٌ مقدَّر. وهو على ترجيح ابن مالك: كائن، أو مستقر. وعلى


(١) ساقط من الأصل تبعًا للطبعة الأولى.
(٢) في نشرة عبد العال: وأجمعوا أن القولين.
(٣) صدره:
فإن يكُ جُثماني بأرضٍ سواكمُ
والبيت لجميل في "ديوانه" (١١٨). وانظر "الخزانة" (١/ ٣٩٥).
(٤) انتهى النقل من "همع الهوامع".