كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

رسائل متفرقة (١٨) رسالة - جواب الشيخ المعلمي على سؤال محمد صولان - ج: 1 - ص: 351

أن الزوجات الخَمْس ــ ولهن ربع التركة حتمًا إذ لا فرع وارثًا ــ نَذَرْنَ لبقية الورثة بنصف مالهنّ، أعني بثُمن التركة، يوزع بينهم بحيث يتم لكل منهم ما يكون له لو لم يفرض لهن إلا الثُّمن.

وأما الأمر الثاني، فمذهب أصحابنا في هذه الصورة وهي "أن يكون لرجل أربع زوجات فيبين إحداهن وينكح أخرى ثم يموت وتُجْهَل المطلّقة من الأربع الأُول مع معرفة الأخيرة" مذهبهم ما ذكرتموه بقولكم: "أو أخرج ربع الربع للأخيرة وأحصر الأربع الباقيات في ثلاثة أرباعه؛ لأنها متيقّنة بخلاف الأربع الأول، فإن البائنة واحدة منهن غير معينة".

ثم يقولون: الثلاثة الأرباع الباقية مما للزوجات لثلاث من الأربع الأول، فيوقف إلى البيان بأن تتعيّن المُبانة منهن، فينقسم على الثلاث البواقي أو الصلح، بأن يصطلح الأربع الأُول أو ورثتهنّ أو بعضهن وورثة الباقي فيقسم الموقوف على ما وقع عليه الصلح.

فكأنّ ذلك العظيم بعد أن جعل للزوجات الثمن ــ على ما تقدم توجيهه ــ جعل للزوجة الأخيرة ربع ما للزوجات، وأصاب في ذلك في الجملة، ثم بنى على أن الأربع الأُول اصطلحن أو اصطلح الموجودتان (١) منهن مع ورثة المتوفاتين على قَسْم الموقوف بينهن على السواء.

وأما الأمر الثالث؛ فكأنّ ذلك العظيم بنى على أن الشقيقة نذرت لشركائها بحصتها تكون بينهم كما لو لم تكن هي موجودة أو فُرِض أنه قام لها مانع من الإرث.

---

(١) الأصل: الموجوتان.