كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

٤ - فصل في جعل الأستاذ الأئمة متهمين فيما يروونه في الغض من أبي حنيفة، فلا يقبل منهم، ولكنه يقبل منهم ما عداه - قاعدة في التهمة - ج: 9 - ص: 127

إني أتتني لسانٌ ما أُسرُّ بها ... مِن عُلوَ لا عجبٌ فيها ولا سَخَرُ

جاءت مرجَّمةً قد كنتُ أحذرها ... لو كان ينفعنى الإشفاقُ والحَذَر

تأتي على الناس لا تلوي على أحدٍ ... حتى أتتنا وكانت دوننا مُضَر

إذا يُعاد له ذكرٌ أُكذِّبه ... حتى أتتني بها الأنباءُ والخَبَر

[ص ١٩] وهناك أمور قد يتشبَّث بها الأستاذ:

منها: ردّ شهادة العدل لنفسه، وكذا لأصله أو فرعه أو زوجه، وعلى عدوِّه في قول جماعةٍ من أهل العلم.

ومنها: رد شهادة صاحب العصبية، فيما ذكره الشافعي.

ومنها: حكاية عن شريك القاضي قد يُؤخذ منها أنه يرى أن الرجل قد يكون عدلًا إذا شهد بمائة دينار مثلًا، ولا يكون عدلًا إذا شهد بمائة ألف دينار.

ومنها: فرعٌ للشافعي في السؤال عن الشاهد، قد يُفْهَم منه نحو ذلك.

ومنها: ما في "لسان الميزان" (١/ ١٦) (١) في جرح المحدِّث لمن يخالفه في الاعتقاد، كجرح الجُوزجاني الناصبي للكوفيين المنسوبين إلى التشيُّع.

ومنها: ما نُقِل عن الجوزجاني هذا أنه لا يؤخَذ عن المبتدع الثقة ما فيه تقوية لبدعته. وصرَّح به ابن قتيبة، ومال إليه بعض المتأخرين.

ومنها: ما ذكروه في جرح المحدِّث لمن هو ساخط عليه، كالنسائي

---

(١) (١/ ٢١٢).