كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

٤ - فصل في جعل الأستاذ الأئمة متهمين فيما يروونه في الغض من أبي حنيفة، فلا يقبل منهم، ولكنه يقبل منهم ما عداه - قاعدة في التهمة - ج: 9 - ص: 134

وأما رواية المبتدع وجَرْح المحدِّث لمن هو ساخط عليه، فأفرد كلًا منهما بقاعدة (١).

وأما ما في "لسان الميزان" (١/ ١٦) (٢) فمقبول، والجوزجاني ناصبيّ، يرى أنّ التشيُّع ــ وإن خف ــ مذهب رديء، وزيغ عن القصد، فيطلق على من يراه متشيِّعًا ما يعتقده فيه، كأن يقول: "رديء المذهب، زائغ عن القصد". ونحو ذلك.

وقول ابن حجر: إنه إذا جَرَح بعض الكوفيين ممن يراه متشيعًا، وخالفه غيره ممن هو مثله أو فوقه، فوثَّق ذلك الرجل، قُدِّم التوثيق = قولٌ صحيح. لكنه إذا بنى جَرْحَه على دليل وصرَّح به، فلا بدَّ من الاعتداد بدليله؛ لأنه غير متهم بأن يتعمَّد الكذب ونحوه، ولو كان متهمًا بذلك لما قبلنا جرحه البتة، ولو لم يخالفه غيره.

---

(١) من قوله: "فأما الشهادة على العدو ... " إلى هنا سيعيده المؤلف (ص ٥٩ - ٦٢) فأبقيناه على حاله، ولعله ذهل أن يضرب عليه من أحد الموضعين.
(٢) (١/ ٢١٢).