يبلغ عددها نحو ثلاثين تعليقًا بين طويل وقصير. وكثير منها لا يخفى أنها للشيخ الألباني فإنه أشار فيها إلى بعض مؤلفاته، ومنها ما يقطع نصه بأنه ليس للمؤلف، ولكن لا يدل على صاحبه. ومنها ما قد يشتبه أمرها على القارئ، فلا يبعد أن ينسبه إلى المؤلف.
ومن أمثلة هذه التعليقات الغفل: تعليقان في أول الكتاب (١/ ٥): التعليق الأول على كلمة «يعيد» الواردة في كلام المؤلف: «بل يعيد الملحدون الإسلام نفسه ذريعة لاتهام كل من روى ... »، فقال المعلق: «كذا في الأصل، ولعله (يتخذ)». لا شك أن هذا التعليق للمحقق، لا للمؤلف.
والتعليق الثاني على قول المؤلف في وصف «تأنيب الخطيب»: «ويلي ذلك كلمة الناشر وترجمة المؤلف بتلك الألقاب الضخمة والعبارات الفخمة». قال المعلق: «مع أنه يشير في صفحة ١٤ من (الترحيب) إلى كتب ابن خزيمة وعثمان بن سعيد الدارمي وعبد الله بن أحمد بن حنبل ويقول: «طبع كثير منها تحت ظلال الحرية ... بعد نسج هالات من التبجيل حول أسماء مؤلفيها تمهيدًا للإضلال بأقاويلهم»! ». هذا التعليق يجوز أن يكون للمؤلف، ولكن نرجح أنه للمحقق، فإنه ختم التعليقات التي قبل هذين في ص ٣ وص ٧ بكلمة «المؤلف» بين هلالين صغيرين، فكأنه أراد في بداية أمره أن يميز بهذه الطريقة تعليقات المؤلف، ويترك تعليقاته هو دون رمز. ثم غيَّر رأيه، وعكس الأمر، فختم تعليقاته بحرف النون، وترك تعليقات المؤلف دون رمز. ولكن ليته التزم منهجه، فلم يترك نحو ثلاثين تعليقًا منها غُفْلًا! ثم إن كان فاته وضع الرمز في الطبعة الأولى، فما الذي منعه من استدراك الأمر في الطبعة الثانية «المصححة المنقحة»؟