كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

٥ - فصل - محاولة الحنفية استنباط أصول ليعتذروا بها عن الأحاديث التي ردوها - ج: 10 - ص: 40

غيره: "قتادة حدثنا أنس"، ومرة أخرى: "قتادة أن أنسًا أخبره" ليس من باب النقص والزيادة، وإنما هو من باب المحتمل والمعيَّن، أو المجمل والمبيَّن.

ويعلم رابعًا: أن من أصل الحنفية الاحتجاج بالمنقطع، فما لم يتبين انقطاعه بل هو متردّد بين الاتصال والانقطاع أولى، فإذا ثبت مع ذلك اتصاله من وجه آخر فآكد.

ويعلم خامسًا: أنه لا ينبغي له أن يدافع عن نفسه بإلقاء التُّهَم على إمامه.

فأما الاحتياط البالغ في دين الله الذي يموِّه به الأستاذ، فالتحرِّي (١) البالغ الذي سبق ما فيه في الفصل الثالث، فلا نعيده.

هذا، وحديث الرّضْخ سيأتي بسط الكلام فيه في الفقهيات إن شاء الله تعالى (٢).

والمقصود هنا أن أصحاب الرأي لهم عادة ودُرْبة في دفع الروايات الصحيحة، ومحاولة القدح في بعض الرواة، حتى لم يسلم منهم الصحابة رضي الله عنهم؛ على أن الأستاذ لم يقتصر على كلام أسلافه وما يقرب منه، بل أربى عليهم جميعًا، كما تراه في "الطليعة" (٣) ويأتي بقيته في التراجم إن شاء الله تعالى.

---

(١) كذا في (ط) ولعلها: "فكالتحرِّي .. " يعني: أن ما زعمه الأستاذ هنا من الاحتياط البالغ فهو مثل التحرِّي المزعوم الذي سبق كشفه، وبيان أن نتيجته ردّ السنة. انظر (ص ٢٢ - ٢٣).
(٢) (٢/ ١٤٧ وما بعدها). وتقدم تخريجه.
(٣) (ص).