للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محمد بن عقيل».

أقول: هو حديث واحد رواه محمد بن عقيل، عن حفص بن (١) عبد الله السلمي، عن إبراهيم بن طَهْمان. وكان قَطَن قد سمع من حفص كثيرًا. ثم ذكر محمد بن عقيل أن قطنًا سأله: أي حديث عندك من حديث إبراهيم بن طهمان أَغْرب؟ فذكر له هذا الحديث. فذهب قَطَن، فحدَّث به بالعراق عن حفص، فبلغ محمد بن عقيل فأنكر ذلك وقال: «لم يكن حفِظَ هذا الحديث ــ يعني عن حفص ــ إلا أنا ومحمود أخو خُشْنام (٢)»، واتهم قَطنًا أنه سرقه منه، ثم حدَّث [١/ ٣٨١] به قطن بنيسابور، فطالبوه بالأصل، فدافعهم، ثم أخرجه، فرأوا الحديث مكتوبًا على الحاشية، فأنكروا ذلك. هذا حاصل القصة.

وقَطَنٌ مكثر عن حفص وغيره. وقد قال الحاكم أبو أحمد: «حدَّث بحديثين لم يتابع عليهما ويقال: دخل له حديث في حديث، وكان أحد الثقات النبلاء». وذكره ابن حبان في «الثقات» (٣) وقال: «يخطئ أحيانًا، يعتبر حديثه إذا حدَّث من كتابه». وروى عنه أبو حاتم وأبو زرعة، ومن عادة أبي زرعة أن لا يروي إلا عن ثقة كما في «لسان الميزان» (ج ٢ ص ٤١٦) (٤). وقال النسائي: «فيه نظر» ثم روى عنه في «السنن». وقال الذهبي في «الميزان» (٥): «صدوق». فإذا كانت هذه حاله ولم يُنقَم عليه مع إكثاره إلا


(١) (ط): «عن» تصحيف.
(٢) (ط): «خشتام» تصحيف.
(٣) (٩/ ٢٢).
(٤) (٣/ ٣٩٦).
(٥) (٤/ ٣١٠).