كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

القسم الثاني في التراجم - ١٩٤) محمد بن أعين أبو الوزير - ج: 10 - ص: 719

يضرُّ هنا؛ لأن روايته في «تاريخ بغداد» إنما هي واقعة لابن المبارك، على أن ذاك الاحتمال يندفع برواية أحمد وتوثيق ابن حبان، وأنه لم يتعرّض أحد بغمزٍ لابن أعين في روايته.

وكون أحمد لا يروي إلا عن ثقة، لم أقله، وإنما قلت: «ورواية الإمام أحمد عنه توثيق، لما عُرف من توقِّي أحمد». ومع ذلك فقد نص ابن تيمية (١) والسبكي في «شفاء السقام» (٢) على أن أحمد لا يروي إلا عن ثقة. وفي «تعجيل المنفعة» (ص ١٥ و ١٩) (٣) وغيرهما ما حاصله أن عبد الله بن أحمد كان لا يكتب في حياة أبيه إلا عمن أذن له أبوه، وكان أبوه لا يأذن له بالكتابة إلا عن الثقات. ولم يكن أحمد ليترخَّص لنفسه ويشدِّد على ابنه.

وفي «فتح المغيث» (ص ١٣٤) (٤): «تتمة: ممن كان لا يروي إلا عن ثقة إلا في النادر: الإمام أحمد وبقي بن مخلد ... ». وقوله: «إلا في النادر» لا يضرُّنا، إنما احترز بها لأن بعض أولئك المحتاطين قد يخطئ في التوثيق، فيروي عمن يراه ثقة وهو غير ثقة، وقد يُضطر إلى حكاية شيء عمن ليس بثقة، فيحكيه ويبيِّن أنه ليس بثقة. والحكم فيمن روى عنه أحد أولئك المحتاطين أن يبحث عنه، فإن وُجد أن الذي روى عنه قد جرحه تبيَّن أن روايته عنه كانت على وجه الحكاية فلا تكون توثيقًا، وإن وُجد أن غيره قد

---

(١) في «الرد على البكري»: (١/ ٧٧).
(٢) (ص ٩٨) ط دار الكتب العلمية. و (ص ٨) ط دائرة المعارف النظامية ١٣١٥ هـ.
(٣) (١/ ٢٥٨، ٢٦٥).
(٤) (٢/ ٤٥).