كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

القسم الثاني في التراجم - ٢٠٩) محمد بن العباس بن حيويه أبو عمر الخزاز - ج: 10 - ص: 755

يخدش فيما أثنيا عليه به. والأزهري وإن ذَكَر التساهل، فقد عقَّبه بقوله: «وكان مع ذلك ثقة». فهذا يقضي أنه إن ساغ أن يُسمى ما وقع منه تساهلًا فهو تساهل عُرفي لا يخدش في الثقة والتيقظ والحجة. وهذا إنما يكون بفرض أن ذاك الكتاب الذي قرأ منه كان موثوقًا به وبمطابقته لأصل ابن حيويه. وإنما فيه أنه ليس هو أصله الذي كتب عليه سماعه، وقد كانوا يكرهون مثل هذا، وذلك من باب سدِّ الذريعة. فأما أن يثق بكتاب لأصغر منه بأربعين سنه، ولا تعرف بينهما علاقة، ولا يوثق بمطابقته لأصله؛ فعباراتهم تدفع هذا أشدَّ الدفع.

قال الأستاذ: «رواية الخزاز لو كانت عن كتاب أحد شيوخه لكانت روايته من أصل شيخه، ولَمَا كان يُرمى بالتسامح».

أقول: علي بن موسى أبو الحسن ابن الرزّاز شيخ الخزاز حتمًا، ثم هناك احتمالان:

الأول: أن يكون شيخه في ذاك الكتاب.

الثاني: أن لا يكون شيخه فيه وإنما سمعه الخزاز من رجل آخر.

فعلى الأول ــ وهو الذي بنى عليه الأستاذ ــ فصورة التساهل موجودة؛ فإنه من المقرر عندهم أنَّ التلميذ إذا سمع وضبط أصلَه ثم بعد مدّة وجد في أصل شيخه زيادة أو مخالفة لما في أصله، لم يكن له أن يروي إلا ما في أصله. وقد قال حمزة السهمي في «تاريخ جر جان» (ص ١٢٢ - ١٢٣): [١/ ٤٥٢] «أخبرنا أبو أحمد بن عدي ... أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» في كتابي بخطي: عثراتهم، ورأيت في كتاب ابن عدي