للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال البخاري (١): «كان قد دَفن كتبه، فصار لا يجيء بالحديث كما ينبغي». وهذا يُشعر بأنه كان يكثر منه الخطأ في مظانه، وقريب من ذلك قول ابن عدي (٢): «من أهل الصدق، إلا أنه لما عدم كتبه صار يحمل على حفظه، فيغلط ويشتبه عليه، ولا يتعمّد الكذب». وبالغ الخطيب فقال: «يغلط في الحديث كثيرًا» (٣).

فأما قول الأستاذ: «وأين هذا من سند الخبر الذي يليه»، فذاك الخبر من طريق عمر بن حماد بن أبي حنيفة قال: «أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى، فأما زوطى فإنه من أهل كابل، ووُلِد ثابت على الإسلام، وكان زوطى مملوكًا لبني تيم الله ثعلبة، فأعتق ... ». فهذا الخبر وإن خالف ما مر عن يوسف بن أسباط، فهو مخالف لما زاده السمناني عصري الخطيب كما يقوله الأستاذ، ولم يذكر السمناني سندًا فيما يظهر، وبينه وبين النهروان نحو أربعمائة سنة، ومخالف أيضًا لما يروى عن إسماعيل بن حماد من إنكار أن يكونوا مولى عتاقة».

وما ذكر من دعاء علي رضي الله عنه لا يصح سنده إلى إسماعيل بن حماد كما أشار إليه في «تهذيب التهذيب» (٤)، وإسماعيل إسماعيل! وفي الحكاية ما ينكره الأستاذ وهو قوله: «ولد جدي النعمان سنة ثمانين». وإن


(١) في «التاريخ الكبير»: (٨/ ٣٨٥).
(٢) (٧/ ١٥٨).
(٣) في «المتفق والمفترق»: (٣/ ٢٠٩٠).
(٤) (١٠/ ٤٤٩ - ٤٥٢).