كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

مقدمة المصنف - النطق بالشهادتين له شروط، منها: أن يكون على سبيل الاعتراف، ومنها: العلم بمضمونها، ويعبر عنه أهل الكلام بالتصديق، ومنها: التسليم، ويعبر عنه بالرضا، ومنها: أن يكون النطق بها على وجه الالتزام - ج: 2 - ص: 5

قال ابن جريرٍ في تفسيرها: "اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: ولا يملك عيسى وعزيرٌ والملائكة الذين يعبدهم هؤلاء المشركون بالله (١) الشفاعة عند الله لأحدٍ إلا مَن شهد بالحق فوحَّد الله وأطاعه على علمٍ (٢) منه بتوحيد الله وصحَّة ما (٣) جاءت به رسله".

ثم أسند نحوه عن مجاهد، وفيه: "إلا مَن شهد بالحقِّ، وهو يعلم الحقَّ".

ثم قال: "وقال آخرون: عُنِيَ بذلك: ولا تملك الآلهة التي يدعوها المشركون ويعبدونها من دون الله الشفاعة، إلا عيسى وعزيرٌ وذووهما والملائكة الذين شهدوا بالحقِّ فأقروا به وهم يعلمون حقيقة ما شهدوا به".

ثم أسند نحوه عن قتادة، ثم قال: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقال: إن الله تعالى ذِكْره أخبر أنه لا يملك الذين يعبدهم المشركون من دون الله الشفاعة عنده لأحدٍ إلا مَن شهد بالحق، وشهادته بالحق هو إقراره بتوحيد الله، يعني: إلا مَن آمن بالله وهم يعلمون حقيقة توحيده" (٤).

---

(١) في الأصل تبعًا للطبعة التي ينقل منها المؤلف: (بالساعة)، والتصحيح من طبعة دار هجر (٢٠/ ٦٦١).
(٢) كتب المؤلِّف هنا لفظ: (كذا)؛ إشارة إلى الخلل في العبارة. ولفظ (على) زيادةٌ من الطبعة المذكورة.
(٣) في الأصل: "بتوحيد وصحة بما"، والتصحيح من الطبعة المشار إليها.
(٤) تفسير ابن جريرٍ، الطبعة الأولى، ٢٥/ ٥٦ - ٥٧. [المؤلف]. وقد أشار المؤلف في نسخة (أ) إلى الخلل الوارد في النسخة بقوله: "نقلت هذه العبارة كما هي في النسخة المطبوعة". وقد وضعتُ الصواب في المتن، وأشرت في الهامش إلى ما كان في الأصل.