كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

المسألة الخامسة عشرة: القضاء بشاهد ويمين في الأموال - الرد على إعلال حديث الشاهد واليمين بالانقطاع بين عمرو بن دينار وابن عباس - ج: 11 - ص: 240

(البخاري) عنه ــ أي هذا الحديث ــ فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندي هذا الحديث من ابن عباس».

أقول: ليس لهذه العندية ما يُسنِدها سوى أمرين:

الأول: أن محمد بن مسلم بن سَوْسَن الطائفي روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار، فقال بعض الرواة عنه: عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس. وبعضهم قال: عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس.

الثاني: استبعاد صحة الحديث، لعدم اشتهاره عن ابن عباس ومخالفته لظاهر القرآن.

فأما الأول، فقد أجاب عنه البيهقي (١) بأنه إنما جاء ذلك عن بعض الضعفاء. فأما [٢/ ١٤٥] الثقات، فرووه عن الطائفي، عن عمرو، عن ابن عباس، كما يأتي. ورواية الثقات لا تُعلَّل برواية الضعفاء.

أقول: ومع ذلك فلو صحَّ الوجهان المذكوران أو أحدهما لصحَّ الحديث أيضًا، كما صحَّح الشيخان (٢) حديث حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر في لحوم الخيل؛ مع رواية ابن عيينة وغيره له عن عمرو عن جابر (٣). ولهذا نظائر.

وأما الثاني، فالجواب عنه من وجهين:

الأول: أن ذاك الاستبعاد إن كان له وجه، فلا يُزيله إلا دعوى أن بين

---

(١) في «السنن الكبرى» (١٠/ ١٦٨).
(٢) البخاري (٥٥٢٠) ومسلم (١٩٤١).
(٣) انظر «فتح الباري» (٩/ ٦٤٩، ٦٥٠).