كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

فصل في حكم الجهل والغلط - فصل: من ثبت له حكم الإسلام ويدعي الاستمرار عليه لا يحكم عليه بالردة إلا بحجة واضحة - ج: 2 - ص: 165

ويظهر من كلام ابن جرير في بعض المواضع محاولة تخصيصها، واحتجَّ بقوله تعالى: {انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا} [الإسراء: ٤٨، والفرقان: ٩] (١).

أقول: في قوله: {فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا} أوجهٌ:

أحدها: ما أشار إليه.

الثاني: ما اختاره في آية الفرقان، قال: "يقول: فلا يجدون سبيلًا إلى الحقِّ إلَّا فيما بعثتك به"، وروى نحوه عن ابن عبَّاسٍ (٢).

الثالث: فلا يستطيعون سبيلًا إلى ما حاولوه من الطعن في نُبُوَّتك. والسياق يقتضيه، وفي آثار السلف ما يوافقه.

فعلى الوجهين الأخيرين لا كلام، وأما على الأوَّل فالآية كما يدلُّ عليه السياق والآثار إنما وردت في أفرادٍ عاندوا وتمرَّدوا فختم الله على قلوبهم، وسيأتي الكلام على ذلك.

وقد تقدَّم في الأصل الأول (٣) عن ابن جرير تأويله (٤) قولَه تعالى: {وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} [هود: ١١٩]، ما ينفي قول الجبرية، وتقدَّم هناك (٥) ما رواه عن السُّدِّيّ في تأويل قوله تعالى: {وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ}

---

(١) راجع تفسيره ٢/ ٢٨٣. [المؤلف]
(٢) راجع تفسيره ٨/ ١٢٦. [المؤلف]
(٣) ص ٦٣.
(٤) كذا في الأصل، ولعله سقط "عند" أو "في".
(٥) ص ٦١.