ثم عقد المؤلف فصلًا لرد محاولة الأستاذ إثبات تتلمذ الشافعي على محمد بن الحسن، وأطال في الرد وأطاب بالروايات التاريخية، والواقع العملي من مناظرات الشافعي مع أصحاب محمد ومع محمد نفسه مما هو ثابت في "الأم" للشافعي ...
ثم عقد فصلًا مختصرًا في مناظرة الحسن بن زياد مع الشافعي وفيه تقويم لعلم الحسن من أخبار تاريخية ...
بعده فصَّل المؤلف بما لا مزيد عليه في قضية كلام ابن معين في الشافعي فأتى فيها بتحقيق بالغ ... (ص ٣٢ - ٤١).
ثم نظر في كلام الشافعي في فقه أبي حنيفة، وزَعْم الكوثري أن الشافعية حائرون في تطبيق فروع الشافعي على أصوله (ص ٤١ - ٤٦).
وأخيرًا رد مزاعم الكوثري في كون الشافعي رجع عن جميع أقواله في القديم ... (ص ٤٦ - ٥٠).
ثم توّج الرسالة فعقد فصلًا في نقض ما علقه الكوثري على كتاب "الانتقاء" لابن عبد البر فيما يتعلّق بمطاعنه على الشافعي.
وذكر الشيخ أن الكوثري علق على "الانتقاء" إلى ص ٨٨ من طبعة حسام الدين القدسي ثم أوقفه القدسيُّ عن التعليق بعدما اكتشف أنه مدخول في علمه وعمله كما صرح بذلك في مقدمته.
وهذا الفصل برمّته ليس في "التنكيل", والمرجّح أن المؤلف حذفه من التنكيل بعد أن كان قيده في مسوّداته اكتفاءً بوجوده في هذا الجزء.