كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

مناقشة الحجة الثالثة: حديث: «من أدرك من الصلاة ركعة. . .» والكلام على إسناده - هل الركعة حقيقة في الركوع - ج: 16 - ص: 120

قريبًا من السواء"، ونحوه في "صحيح مسلم" في رواية (١)، وفي أخرى (٢): "فوجدتُ قيامَه فركعتَه فاعتدالَه بعد ركوعِه فسجدتَه [فجلستَه] (٣) بين السجدتين ... ".

وأصل هذا الحديث من لفظ الصحابي لا من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ومع ذلك فقد اختلفت رواياتها وألفاظها، فيمكن أن يكون ما وقع في بعض الروايات من التعبير عن الركوع بالركعة إنما هو ممن بعد الصحابي.

وأما الأحاديث في صلاة الكسوف فأصلها من لفظ الصحابي أيضًا، ومع ذلك اختلفت رواياتها وألفاظها، فيمكن أن يكون ما وقع في بعض الروايات من التعبير عن الركوع بالركعة إنما هو ممن بعد الصحابي. ومع ذلك فالقرينة قائمة، وهي ما يُعلَم من السياق والروايات الأخرى، وأرى الأمر في ذلك أوضح من أن يُحتاج إلى الإطالة.

على أن ورود الكلمة في النصوص الشرعية مع دلالة القرينة على أن المراد منها معناها اللغوي، لا يَدفعُ أن يكون الشرع نقلَها إلى معنى آخر تكون فيه حقيقةً شرعية. هذه كلمة "صلاة" نقلها الشارع إلى معنى غير معناها لغةً، ومع ذلك وردت في عدة نصوص بحسب معناها اللغوي، كقوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: ١٠٣]، وقوله: {وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ} [التوبة: ٩٩]، وقوله: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: ٥٦].

---

(١) رقم (٤٧١/ ١٩٤).
(٢) رقم (٤٧١/ ١٩٣).
(٣) ساقطة من المطبوع، استدركناها من صحيح مسلم.