كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

الرسالة التاسعة عشرة: الحكم المشروع في الطلاق المجموع - هل نسخت أحاديث جعل الثلاث واحدة بمرسل عروة وغيره - ج: 17 - ص: 620

وفي حديث فاطمة بنت قيس في الصحيح (١): "فانطلق خالد بن الوليد في نفرٍ، فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في بيت ميمونة، فقالوا: إن أبا حفص طلَّق امرأته ثلاثًا".وقالت في رواية أخرى (٢): "وأتيت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: "كم طلَّقَك؟ " قلت: ثلاثًا". وفيه في رواية ثالثة (٣): "وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقالا لها: والله ما لكِ نفقةٌ إلا أن تكوني حاملًا" أي لأجل تمام الثلاث.

بل إن هذا الحكم انتشر حتى عرفه المشركون، كما قد يؤخذ من قول الأعشى، أنشده الشافعي وغيره (٤):

أيا جارتا بِيني فإنكِ طالقه ... وموموقةٌ ما كنتِ فينا ووامقَهْ

أجارتَنا بِيني فإنك طالقه ... كذاك أمورُ الناس غادٍ وطارقَهْ

وبِيني فإن البينَ خيرٌ من العصا ... وأن لا تزالي فوق رأسِكِ بارقه

حبستُكِ حتى لامَني كل صاحب ... وخفتُ بأن تأتِي لديَّ ببائقه

(الأم ج ٣/ ص ٢٣٣).

[ص ١٢] فذِكْره الطلاق مرتين، ثم قوله في الثالثة: "وبِيني"، واقتصاره على ذلك ظاهر في أن الحكم قد كان بلغه في الجملة، [ووقع له ما وقع]

---

(١) "صحيح مسلم" (١٤٨٠/ ٣٨).
(٢) المصدر نفسه (١٤٨٠/ ٤٨).
(٣) المصدر نفسه (١٤٨٠/ ٤١).
(٤) الأبيات في ديوان الأعشى (ص ٣١٣) و"الأم" (١٠/ ٢١٥) في "اختلاف الحديث".