كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

الباب الثاني: في الوقوع - المسألة الأولى: في وقوع الطلاق البدعي - ج: 17 - ص: 687

فأما الدقاق، ويقال له: السماك وابن السماك، فثقة، وغمزه الذهبي في الميزان (١) بما لا يجرحه.

وأما أبو قلابة فثقة، ولكن قال الدارقطني نفسه (٢): صدوق كثير الخطأ في الأسانيد والمتون، كان يحدث من حفظه، فكثرت الأوهام في روايته.

وقال الحاكم عن الدارقطني: لا يحتج بما ينفرد به، بلغني عن شيخنا أبي القاسم ابن بنت منيع أنه قال: عندي عن أبي قلابة عشرة أجزاء، ما منها حديث مسلَّم إما في الإسناد، وإما في المتن، كان يحدث من حفظه فكثرت الأوهام فيه".

وقال ابن خزيمة: حدثنا أبو قلابة القاضي أبو بكر (٣) بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد.

أقول: والدقاق بغدادي، وكانت وفاة أبي قلابة سنة (٢٧٦)، ووفاة الدقاق سنة (٣٤٤)، أي بعد وفاة أبي قلابة بثمانٍ وستين سنة، فيظهر من هذا أنه إنما سمع من أبي قلابة بأخرة.

ثم رأيت السخاوي في "فتح المغيث" (٤) قد صرح بذلك، فقال عند قول العراقي في فصل معرفة من اختلط من الثقات: "وكالرقاشي أبي قلابة": "وممن سمع منه أخيرًا ببغداد: أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك، وأبو بكر

---

(١) (٣/ ٣١).
(٢) كما في "تهذيب التهذيب" (٦/ ٤٢٠). وفيه بقية الأقوال المذكورة هنا.
(٣) كذا في "التهذيب" بزيادة "أبو بكر"، ولا وجود لها في "تاريخ بغداد" (١٠/ ٤٢٦).
(٤) (٤/ ٣٧٨) طبعة الهند.