كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

الباب الثاني: في الوقوع - المسألة الأولى: في وقوع الطلاق البدعي - ج: 17 - ص: 689

النسائي: لا بأس به، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف.

قلت: ليس له في البخاري إلا حديث واحد ... وقد تابعه عليه عنده عبيد الله بن موسى".

وفي شيبان وفراس كلام يسير غير قادح، إلا أن الحديث مرسل، فإن الشعبي تابعي لم يدرك القصة.

وهذا يشبه ما رواه عطاء عن ابن الحنفية (١): أن عمارًا مرَّ بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - .. إلخ. وقد حكم عليه يعقوب بن شيبة بالإرسال.

ونحوه ما رواه عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق (٢): أن طلقًا سأل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -. وقد قال البيهقي (٣): منقطع لأن قيسًا لم يشهد سؤال طلَّق.

وهكذا قول ضمرة عن عبيد الله بن عبد الله (٤): أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي. وقد نص ابن خزيمة على انقطاعه.

ولهذا قال الإمام أحمد: إن "عن عروة أن عائشة" قالت: يا رسول الله، و"عن عروة عن عائشة" ليسا سواء. (انظر فتح المغيث ص ٦٨ - ٦٩) (٥).

---

(١) أخرجه النسائي (٣/ ٦).
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٣٥) و"المعرفة" (١/ ٤١١).
(٣) "معرفة السنن والآثار" (١/ ٤١١).
(٤) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٣/ ٢٩٤).
(٥) "فتح المغيث" (١/ ١٩٦ ــ ١٩٨) طبعة الهند.