كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

الرسالة الحادية والعشرون: مسألة منع بيع الأحرار - أقوال الشافعية في إقرار الرقيق بالرق أو الحرية - ج: 17 - ص: 861

وفي الشرح (١) بعد: ولو أقرَّ بالرق لمعيَّن ثم بحرية الأصل لم تُسمع، لكن إنْ كان حالَ الإقرار الأول رشيدًا، على ما مرَّ.

وفي الحجر (٢):

(وحجر الصبيّ ببلوغه رشيدًا) لقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} ... إلى أن قال: (والرشدُ صلاح الدين والمال) معًا، كما فسَّر به ابن عباس وغيره الآية السابقة، ووجه العموم فيه مع أنه نكرة مثبتة وقوعُه في سياق الشرط.

وفي الدعاوي (٣):

(ولو ادُّعي رقُّ بالغٍ) عاقلٍ مجهولِ النسب ولو سكرانَ (فقال: أنا حرٌّ) فالقول قوله. هـ

وفي الشهادات (٤):

(وتُقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى وفيما له فيه حقٌّ مؤكّد) وهو ما لا يتأثّر برضا الآدمي ... إلى أنْ قال: وإنّما تُسمع عند الحاجة إليها حالًا، كأخيها رضاعًا وهو يريد أن ينكحها، أو أعتقه وهو يريد أن يسترقَّه (كطلاقٍ وعتقٍ وعفوٍ عن قصاص، وبقاءِ عِدّةٍ وانقضائها، وحقٍّ له تعالى).

---

(١) "تحفة المحتاج" (٦/ ٣٥٧).
(٢) المصدر نفسه (٥/ ١٦٢ - ١٦٦).
(٣) المصدر نفسه (١٠/ ٣٠١ - ٣٠٢).
(٤) المصدر نفسه (١٠/ ٢٣٧ - ٢٣٩).