كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

المسألة الثالثة: هل تجب الزيادة على الفاتحة؟ - الأحاديث الأخرى التي استدل بها الشارح، وبيان درجتها ومعناها - ج: 18 - ص: 55

الفاتحة وما تيسَّر إذا كنتم تصلُّون معي؛ فلا تفعلوا إلَاّ بأم القرآن؛ كما قال: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها" الحديث (١).

فالتعارض بين هذا الحديث وبين أحاديث الزيادة من باب العموم والخصوص، مع الجهل بالتاريخ.

ومذهب الجمهور حمل العام على الخاص؛ تخصيصًا لا نسخًا.

ومذهب الإمام أبي حنيفة وأكثر أصحابه رحمهم الله تعالى التوقُّف أو الترجيح.

وعلى قول الجمهور فإنَّ الذي يصحُّ من أحاديث الزيادة إنما يفيد الندب، وهذا الحديث مخصِّصٌ لها، مخرج عنها المقتدي برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما يجهر به - صلى الله عليه وآله وسلم -، هذا ما يدلُّ عليه هذا الحديث.

فأما دلالته على أنَّ غير النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مثله في ذلك فلا يصحُّ بالقياس؛ لأنَّ العلَّة هي ثقل القراءة، وهذا أمرٌ روحاني كان يدركه النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، ولا ندرك نحن.

[ص ٣٨] (٢) وأما على القول بالتوقُّف فيرجع إلى الأصل؛ وهو عدم الوجوب، وأما على القول بالترجيح فالأحاديث المبينة لعدم ندب الزيادة أرجح وأثبت، والله أعلم.

---

(١) أخرجه مسلم (١٩٧٧) من حديث بريدة.
(٢) ملاحظة: ضرب الشيخ على أكثر ما في الورقة (٣٨) ولم يبق فيها غير هذين السطرين.