للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو فقال أحمد: ثقة لم أسمع أحدًا ذكره بسوءٍ. وليَّنه ابن معين وغيره. وقال الترمذي: هو ثقة عند أهل الحديث (١).

والحاصل أن حديثه إذا لم تقم قرينة على خطائه إما صحيح وإما حسن. وقد قال المنذري في هذا الحديث: "رواه البزار، وإحدى طرقه عنده صحيحة" (٣/ ٩٦) (٢). كأنه يعني هذه الطريق.

وأما الطريق الأخرى فالراوي عن عمرو بن أبي سلمة ــ وهو محمد بن مسكين ــ ثقة اتفاقًا (٣).

وعمرو بن أبي سلمة، قد علمت الكلام في روايته عن زهير. على أنه لا مانع أن يكون لزهير طريقان: عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، وعن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وسهيل وأبوه ثقتان، وفي سهيل كلام لا يُسقِطه، وقد احتج به مسلم في "صحيحه"، وعاب النسائي على البخاري عدم الاحتجاج به (٤).

وفي "التلخيص" (٥): وأخرجه أبو نعيم من طريق المثنى بن الصباح ــ أحد الضعفاء ــ عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه. ورواه الطبراني في "الأوسط" من أوجه أخرى ضعيفة (٦).


(١) "تهذيب التهذيب" (٦/ ٣٠١ و ٨/ ١٨٦، ١٨٧).
(٢) "الترغيب والترهيب" رقم (١٤٥٩). ط. مكتبة المعارف.
(٣) انظر "تهذيب التهذيب" (٩/ ٤٣٩، ٤٤٠).
(٤) راجع "تهذيب التهذيب" (٤/ ٢٦٣، ٢٦٤).
(٥) "التلخيص الحبير" (٢/ ٢٢٧).
(٦) أخرجه من حديث جابر (٣١٩٢، ٨٩٧٩) وسيأتي الكلام عليه، ومن حديث ابن عباس وجابر (٤٦٤٢) ومن حديث ابن عمر (٨٦٢٢).