كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

أنواع الخبر المقطوع بصدقه - السابع: بقاء الخبر مع توفر الدواعي على إبطاله - ج: 19 - ص: 45

وذكر ابن حجر في "الفتح" (١) أنه جاء من غير حديث سعد بن أبي وقاص: عن عمر، وعلي نفسه، وأبي هريرة، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، والبراء، وزيد بن أرقم، وأبي سعيد، وأنس، وجابر بن سمرة، وحُبشي بن جُنادة، ومعاوية، وأسماء بنت عميس، وغيرهم.

أقول: لو قيل إنه من حديث سعد وحده يفيد العلم لم يبعد، فكيف مع ما انضمَّ إليه؟

وأما أن يكون كل حديث روي في فضائل علي مقطوعًا به فلا يقوله عاقل:

أولًا: لأن القاعدة واهية، كما يأتي.

وثانيًا: لأنه إن كان الحديث في فضيلة ليس فيها تعرضٌ للخلافة؛ فلم تتوفر الدواعي على نقله (٢) مطلقًا.

نعم، كان بعض ولاة بني أمية يكرهون أن تُروى فضائله، ولكن أهل العلم لم يكونوا يبالون بهم، بل كانوا يروونها، وربما جَبَهوهم بها، على أن زمانهم لم يطل، وفوق ذلك فقد كان جماعة كثيرون من أهل العلم شديدو المحبة لعلي رضي الله عنه، ومنهم من يبالغ في ذلك، وكان أهل الكوفة كلهم شيعة له، ومنهم من يفرط في ذلك.

وإن كان في الخلافة فأئمة الزيدية أنفسهم يعترفون أن النص المدَّعى

---

(١) (٧/ ٧٤) وقال: وقد استوعب طرقه ابن عساكر في ترجمة علي.
(٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "على إبطاله".