(٢) هذا الوزن أجازه ابن جني في الخصائص (٣/ ٢٨٥). (٣) أي: المناسبة بين «التنور» والأصل المشتق منه، وهو «تنر» عند الجمهور؛ لأن المناسبة في المعنى شرط من شروط الاشتقاق، كما في العَلَم الخفاق (ص ٧٧). (٤) قال الأزهري في التهذيب (١٤/ ٢٧٠) في معرض كلامه على لفظة «التنور»: « ... والدليل على ذلك أن أصل بنائه تَنَرَ، ولا يعرف في كلام العرب؛ لأنه مهملٌ ... ». وقال ابن جني في الخصائص (٣/ ٢٨٥): «وإنما تنور من لفظ «ت ن ر» وهو أصلٌ لم يستعمل إلا في هذا الحرف، وبالزيادة كما ترى ... » (٥) هذه القاعدة قد أخذ بها جماعة من أئمة اللغة والاشتقاق، وجعلها بعضهم علامة يستدل بها على عجمة اللفظة، كما في مقدمة المعرب للجواليقي (ص ١١)، وكذا قاله الخفاجي في شفاء الغليل، وقد قال سيبويه ــ فيما نقله عنه الجواليقي (ص ١٧٢) ــ: «ليس في كلام العرب نون ساكنة بعدها راء، مثل «قَنْر»، ولا «زَنْر»». اهـ. وكذا ابن دريد كما في الجمهرة (٢/ ٣٢٧)، وأيضًا ابن فارس في المقاييس، انظر (٣/ ٢٨)، (٥/ ٤١٤)، والسيوطي في الاقتراح، انظر الفيض (١/ ٣٩٠). وأما صاحب القاموس؛ فإنه اضطرب، تارةً ينفي مطلقًا، كما في (٢/ ٣٠١)، وتارةً يجعله قليلاً، كما في (٢/ ١٦٨).
ومن خلال التأمل في نصوص العلماء يظهر أن هذه القاعدة أكثرية، لا لازمة؛ لأني قد وقفت على بضع عشرة كلمة اجتمع فيها الراء والنون، وفي بعضها تقع النون عين الكلمة، والراء لامها، وهذه الكلمات ربما وقع فيها اختلاف أو انفرد بنقلها بعض الأئمة، أو حصل فيها تصحيف، وهذا في بعضها، لا جميعها، وثمت أمرٌ آخر، وهو أن بعض الأئمة الذين قرروا تلك القاعدة لم يلتزموا بها، بل أوردوا كلمات تخالف القاعدة، كما جرى لابن فارس في المقاييس، في مادة «قنر»، وانظر أيضًا (٣/ ٣٨) منه. وسأذكر الكلمات ــ دون معانيها ــ حتى لا أطيل، والمعاني تلتمس من مظانها، وهي كما يلي: «خنر، زنر، سنر، شنر، قنر، نرب، نرد، نرز، نرس، نرش، هنر، ونر». هذا ما وقفت عليه، وربما كانت هنالك كلمات تضاف إليها. والله أعلم.