كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

(١ - ٣) ثلاث رسائل في أصول التصحيح العلمي - الرسالة الأولى (مبيضة) - ج: مقدمة 23 - ص: 14

المصحح الطباعي.

ولكن الأمور التي ذكر الشيخ أنه يجب التزامها على الناسخ وكذلك على المقابلين أمور مهمة جدًّا، ويجب أن يؤخذ بها في العمل الفردي أيضًا. ولم أر من ذكر هذه الأمور على هذا الوجه من الدقة والتفصيل.

وفي مستهلّ هذا الباب عرض المؤلف رحمه الله فكرة عظيمة الخطر، وهي الرجوع عند انتخاب الكتب للطبع إلى هيئة علمية من كبار العلماء المتفننين، قال: "وحبذا لو أن الأزهر بمصر يقوم بهذه المهمة العظمى، وذلك بالإيعاز بجمع فهرس عام للكتب المهمة التي لم تطبع، وبيان موضعها من مكاتب العالم مع ما تيسر من وصف النسخ؛ ثم يُعرض على هيئة كبار العلماء لترتيبها على مراتب في الأهمية واستحقاق تقديم الطبع، ثم يُنشر الفهرس مرتبًا ذلك الترتيب، ويُتقدّم إلى الراغبين في طبع الكتب أن يجرُوا على حسب ذلك. ثم كلُّ من أراد طبع كتاب كان عليه أن يراجع الهيئة لتُقيِّد اسمه عندها وتُعرِّفه بما يلزم، مثل إبلاغه أن غيره قد التزم طبع الكتاب، أو تنبيهه على اطلاع الهيئة على نسخة أو أكثر زيادة على ما في الفهرس، وغير ذلك. وبهذا يأمن الراغبون في الطبع من الخطأ في الانتخاب، ومن الغلط في ظن أن الكتاب لم يطبع، ويعرفون مواضع النسخ. وفي ذلك مصلحة للعلم وأهله ولأصحاب المطابع. ويمكن توسيع دائرة التعاون إلى حد بعيد" (ص ١٨ - ١٩).

وقد أنشئ "معهد إحياء المخطوطات العربية" سنة ١٩٤٦ م بالقاهرة، وكان أحد أقسام اللجنة الثقافية بجامعة الدول العربية. لم يشر الشيخ المعلمي إلى هذا المعهد لأنه لم يشتهر أمره- فيما يبدو- حينما ألَّف هذه