للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن حجر (١): وهذان الطريقان ضعيفان.

أقول: حفص بن أبي داود، هو حفص القارئ (٢). اتَّفقوا على تركه، وجاء عن الإمام أحمد فيه ثلاث عبارات؛ مرَّة: «صالح»، ومرَّة: «ما به بأس»، ومرَّة: «متروك الحديث».

والجمع بينها: أنَّه في دينه صالح ما به بأس، وفي حديثه متروك، أي لغلبة خطائه وغفلته وغلطه. فإن شككت في هذا الجمع فأسقِط العبارات كلَّها لتعارضها.

بل قال أبو حاتم الرازي: «لا يصدق». وقال ابن خراش: «كذَّاب».

وقال الساجي عن أحمد بن محمد البغدادي عن ابن معين: «كان كذَّابًا».

نعم، قال أبو عمرو الداني: قال وكيع: «كان ثقةً»، ولم يبيِّن سنده إلى وكيع. ولو صحَّ فهو محمول على أنه كان ثقةً في القراءة. أو يسقط ذلك لمعارضته الجرح المفسَّر من نحو خمسة عشر إمامًا. ومع هذا، فحديثه هذا أورده البخاري في ترجمته في الضعفاء إنكارًا له.

ثمَّ شيخه ليث بن أبي سليم، وخلاصة ترجمته قول الحافظ في «التقريب»: «اختلط أخيرًا ولم يتميَّز حديثه فتُرك».

ثم إن الرواة عن ليث كثيرون فانفراد حفصٍ مما يزيده وهنًا على وهن.


(١) «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٨٦).
(٢) انظر لأقوال الأئمة فيه «تهذيب التهذيب».